به نقل از «خبرگزاری آریا»

مصوبه سران قوا برای مولدسازی دارایی دولت ناشی از ناتوانی دولت در اجرای قوانین است

تاریخ انتشار: ۱۸ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۰۴۱۵۹۴

خبرگزاری آریا - نماینده مردم قوچان و فاروج در مجلس گفت: اگر قوانین موجود به درستی اجرایی می‌شود دیگر نیازی به مصوبه اخیر شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا برای مولدسازی دارایی‌ها دولت نیز وجود نداشت. بی تردید عدم اجرای قوانین مذکور به دلیل ناتوانی مسئولان دولتی در اتخاذ تصمیم است.
علی آذری در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت ، در رابطه با مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا برای تشکیل هیاتی 7 نفره جهت مولدسازی دارایی‌های دولت گفت: در رابطه با مصوبه اخیر شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، مواردی را از جنبه حقوقی مطرح و سپس پیشنهاداتی را برای رفع ابهامات موجود ارائه می‌کنم تا ضمن اطلاع افکار عمومی از روند کار مولدسازی از اینکه تخریب‌های دشمنان به سمت نظام برود، نیز جلوگیری شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

نماینده مردم قوچان و فاروج در مجلس شورای اسلامی با اشاره به تاریخچه تشکیل شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، افزود: این شورا در سال 1397 با تصمیم مقام معظم رهبری کار خود را آغاز کرد و همین امر به معنی حمایت رهبر معظم انقلاب از تصمیمات شورا است. هدف تشکیل شورای مذکور نیز ایجاد وحدت رویه در برابر مشکلات و بحران‌های کشور از جمله بحران های اقتصادی و چگونگی مقابله با تحریم‌ها در سه قوه است.
وی در ادامه با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری در خصوص تشکیل جلسات شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه در خصوص لزوم اتخاذ تصمیم قاطع و استفاده از روش‌های قانونی برای حل مشکلات کشور، اظهار کرد: صلاحیت تشکیل شورا، ایجاد وحدت رویه برای اتخاذ تصمیم سریع و جهادی جهت مقابله با جنگ اقتصادی است اما همواره از مجلس سوال می‌شود که آیا شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا یک نهاد، تشکیلات و مرجع تصمیم‌گیری جدید است؟ چرا که در قانون اساسی نیز به آن اشاره‌ای نشده است.
وی در ادامه با اشاره به جایگاه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا از نظر حقوقی و قانون اساسی عنوان کرد: با توجه به اینکه در قانون اساسی به شورای هماهنگی سران قوا اشاره‌ای نشده نمی‌توانیم آن را یک نهاد و صلاحیت جدید بدانیم از این رو شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا حمایت قانون اساسی را ندارد.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم با تاکید بر اینکه اگر شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا به صورت عرفی به رسمیت شناخته شود با حقوق نمایندگان مجلس، وزرا، هیأت دولت و قضات در تعارض است عنوان کرد: در این صورت رئیس جمهور خود می‌تواند به جای وزرا، رئیس مجلس به جای نمایندگان و رئیس قوه قضائیه به جای قضات تصمیم‌گیری کند.
وی با تأکید بر اینکه نهادهای قانونگذاری در کشور مطابق با قانون اساسی مشخص شده‌اند، تصریح کرد: بر اساس اصل 112 قانون اساسی مجمع تشخیص مصلحت نظام و مطابق با اصل 108 مجلس خبرگان رهبری و بر اساس اصل 57، قوای حاکم در جمهور اسلامی ایران کاملا مشخص شده‌‌اند. حال اگر این شورا به صورت عرفی به رسمیت شناخته شود در پروژه‌های بزرگی مانند مولدسازی دارایی‌های دولت اگر خساراتی اعم از مدنی و کیفری به کسی وارد شود، مسئولیت ناشی از تصمیم‌گیری‌ها بر عهده چه کسی خواهد بود؟ این موارد از جمله ایرادات جدی است که به مصوبه شورای هماهنگی سران قوا وارد است.
آذری در رابطه با موضوع مولدسازی دارایی‌های دولت گفت: ایراد شکلی که برای مصوبه شورای هماهنگی سران قوا وجود دارد این است که اساسا واژه «مولدسازی» برای عموم مردم نامفهوم بوده و اساسا در الفاظ قانونگذاری و قانون‌نویسی باید به دنبال واژه‌هایی باشیم که برای عموم مردم قابل فهم است. توضیحات متفاوت رئیس مجلس، وزرا و رئیس جمهور از مصوبه مولدسازی دارایی‌های دولت نشان‌دهنده نبود صراحت در تعریف «مولدسازی» است. ضمن اینکه در قانون اساسی نیز در خصوص مولدسازی مطلبی مشاهده نمی‌شود.
نماینده مردم قوچان و فاروج در مجلس شورای اسلامی وجود مصونیت قضایی هیات 7 نفره در مصوبه مولد سازی دارایی‌های دولت را موجب نگرانی مردم و برخلاف اصول شفافیت در کشور دانست و اظهار کرد: این درحالی است که مجلس شورای اسلامی موضوع شفافیت قوا را در دستور کار خود قرار داده است.
وی با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری در جلسه پرسش و پاسخ دانشجویان دانشگاه امیرکبیر در تاریخ 1379/12/9 اظهار کرد: رهبر معظم انقلاب فرمودند: «هیچ کس فوق نظارت نیست. خود رهبری هم فوق نظارت نیست، چه برسد به دستگاه‌های مرتبط با رهبری. بنابراین همه باید نظارت شوند. نظارت بر کسانی که حکومت می‌کنند، چون حکومت به طور طبیعی به معنای تجمع قدرت و ثروت است؛ یعنی اموال بیت‌المال و اقتدار اجتماعی و اقتدار سیاسی در دست بخشی از حکام است. برای این که امانت به خرج دهند و سوء استفاده نکنند و نفسشان طغیان نکند، یک کار لازم و واجب است و باید هم باشد.« لذا مصونیت قضایی هیات هفت نفره معنایی ندارد. البته از نظر حقوقی نیز مصونیت مذکور دارای ابهام بوده که این مصونیت از نوع شغلی و یا از نوع قضایی و عدم تعقیب کیفری است که عموما مردم مصونیت مذکور را از نوع دوم می‌دانند.
آذری اموال بیت المال را شبهه وارده دیگری بر مصوبه اخیر شورای عالی اقتصادی هماهنگی سران قوا دانست و اظهار کرد: اموالی که برای آن تصمیم گیری می‌شود متعلق به دولت نبوده بلکه متعلق به همه مردم است. اموال مذکور ثروت و میراث همه مردم و نسل‌های آینده است. اجرای دقیق طرح مولدسازی دارایی‌های دولت با این حجم مالی وسیع با تصمیم شورای 7 نفره کار بسیار بعیدی است چرا که در تشخیص مازاد بودن اموال دولت مسائل بسیاری وجود داشته که باید دقت و حساسیت کارشناسی شود و این امر بسیار زمان بر است. از طرفی در تعیین ارزش گذاری اموال و شیوه واگذاری اموال نیز ابهام وجود دارد. واگذاری در این اقتصاد بیمار نباید به گونه ای باشد که افراد صاحبان ثروت که اموال خود را از مسیر نامشروع و کاسبی تحریم به دلیل ضعف قانون پول شویی بدست آورده اند به این اموال دسترسی داشته باشند.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با ارائه پیشنهاداتی در خصوص حل مشکلات کشور از مسیر مولدسازی دارایی‌ها عنوان کرد: اگر قوانین موجود به درستی اجرایی می‌شود دیگر نیازی به مصوبه اخیر شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا برای مولدسازی دارایی‌ها دولت نیز وجود نداشت. بی تردید عدم اجرای قوانین مذکور به دلیل ناتوانی مسئولان دولتی در اتخاذ تصمیم است. بنابراین پیشنهاد می‌شود؛ اگر دولت و مجلس و سران قوا هم اکنون به یک وحدت رویه رسیدند تا برای اجرای فرمایشات مقام معظم رهبری و بهبود وضعیت اقتصادی و توسعه کشور نسبت به مولدسازی دارایی‌های دولت اقدام کنند، طرح و یا لایحه فوریت دار به مجلس ارسال و با اولویت در دستور کار بررسی قرار گرفته و به صورت جهادی تصویب شود. یقیناً این امر جلوی تمامی شبهات و ابهامات وارده به مسئله مذکور را می گیرد.
وی با اشاره به قوانین مرتبط به مولدسازی دارایی‌های دولت، افزود: به عناون مثال در بند (د) تبصره 12بودجه سال 1399 پیش بینی شده که حدود 40 هزار میلیارد تومان منابع بودجه از محل واگذاری اموال و دارایی های منقول و غیرمنقول مازاد قوه مجریه به استثنای انفال و موارد مندرج در اصل 83 قانون اساسی تامین شود (انفال دقیقا همان چیزی است که در مصوبه اخیر شورای اقتصادی موجب نگرانی مردم شده است) و بدین معنی که مصوبه اخیر ممکن است برخلاف اصل 83 قانون اساسی باشد که می‌گوید، «بناها و اموالی دولتی که از نفایس ملی باشد قابل انتقال به غیر نیست مگر با تصویب مجلس شورای اسلامی آن هم در صورتی که از نفایس منحصر به فرد نباشد». از این رو در تشخیص اینکه کدام یک از اموال عمومی و انفال عمومی است، شائبه وجود دارد؛ مگر آنکه با تصویب مجلس صورت بگیرد.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: از طرفی قوانین حمایتی دیگری نظیر ماده 69 تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت وجود دارد که وزیر امور اقتصادی و دارایی باید با شجاعت در مورد مولدسازی اموالی که توسط دولت خریداری و متعلق به دولت بوده تصمیم گیری کند. عدم تصمیم گیری قاطع مسئولان طی سال‌های گذشته موجب شده امروز با مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، اجرای مولدسازی به شورای 7 نفره واگذار شود که امکان آسیب به بیت المال وجود دارد.
وی افزود: از طرفی در ماده 27 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت نیز در خصوص واگذاری و بهره‌برداری از طرح های تملک و دارایی و سرمایه ای صحبت شده است. در ماده 7 قانون برنامه ششم توسعه نیز به انضباط مالی و اصلاح فرآیند برنامه ریزی و بودجه ریزی دولت اشاره شده است. از این رو برای مولدسازی دارایی‌های دولت نقص قانونی وجود ندارد. این دو پیشنهاد مطرح شده در خصوص ارجاع به قوانین موجود و ارائه طرح و لایحه فوریت دار به مجلس و طی روند قانونی برای مولدسازی تمامی دغدغه‌ها، شبهات، نگرانی‌های مردم و دلسوزان نظام را برطرف می‌کند. ضمن اینکه امکان درج این موارد در لایحه بودجه سال آتی و برنامه هفتم توسعه نیز وجود دارد.
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی ادامه داد: با توجه به اینکه خط مشی ما قانون اساسی است، ذات شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا دارای نواقص مذکور بوده و باید برای رسمیت بخشی به آن تصمیم‌گیری شود. اما اصل وجود شورا که تصمیم مقام معظم رهبری برای ایجاد وحدت رویه میان قوا بوده مثبت است، چرا که بسیاری از مشکلات امروز به دلیل عدم وحدت در تصمیم‌گیری و ناهماهنگی در مدیریت کشور است./

منبع: خبرگزاری آریا

کلیدواژه: شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا مولدسازی دارایی های دولت مصوبه اخیر شورای عالی برای مولدسازی دارایی مجلس شورای اسلامی مولدسازی دارایی ها هماهنگی سران قوا مقام معظم رهبری شورای هماهنگی سران قوا نماینده مردم اتخاذ تصمیم قانون اساسی مصوبه شورای تصمیم گیری وحدت رویه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۰۴۱۵۹۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

قالیباف به بانک مرکزی اولتیماتوم داد

 به گزارش تابناک، اعتماد نوشت: اين جلسه با حضور احسان خاندوزي وزير اقتصاد و امور دارايي، ‌محمدرضا فرزين، رييس كل بانك مركزي، سيد محمد حسيني معاون پارلماني رييس‌جمهور از مجموعه دولت و روساي چند كميسيون مرتبط با مسائل اقتصادي در مجلس برگزار شده و مطابق خبري كه «ايسنا»از آن منتشر كرده، رييس مجلس در جمع‌بندي جلسه از دولت و به ويژه بانك مركزي درخواست يك «برنامه مكتوب» براي مديريت بازار ارز كرده است. اين در حالي است كه مجلس پيش از اين و در قالب اصلاح قانون بانك مركزي به رييس كل اين بانك «اختيار تام»براي مديريت بازار ارز داده بود.

در اين جلسه محمدرضا فرزين رييس كل بانك مركزي گزارشي از وضعيت بازار ارز و تحولات اقتصاد كلان كشور ارايه كرده و وزير اقتصاد و روساي كميسيون‌هاي اقتصادي، صنايع و معادن و جهش و رونق توليد مجلس هم به تشريح راهكارهاي خود براي كنترل نرخ ارز پرداختند.

اما قاليباف در اين جلسه از عملكرد اقتصادي دولت انتقاد كرده و گفته است: «ما دنبال تكرار جلسات نيستيم و جلسه سومي وجود ندارد. بنابراين بايد در مورد موضوع به جمع‌بندي برسيم و نتيجه نهايي را به صحن علني ارايه كنيم. در اين رابطه با توجه به اصرار نمايندگان براي بررسي موضوع در صحن علني، به صورت مشخص به نمايندگان گفتم اگر به جمع‌بندي و اتفاق نظر با دولت نرسيم مجلس خود به جمع‌بندي روشن مي‌رسد.»

در اين نشست، قاليباف با بيان اينكه نبايد به ارايه گزارش اكتفا كرد، گفت: در نشست قبلي به اندازه كافي گزارش ارايه شد. دوستان دولت بايد به‌طور روشن و شفاف رويكرد رو به جلو براي مديريت بازار ارز ارايه كنند.

قاليباف با تاكيد بر اينكه بايد بر روي اصل موضوع بحث و گفت‌وگو كنيم و در مورد رويكردها، اشكالات و راهكارها به جمع‌بندي برسيم، بيان كرد: واقعيت اين است كه ناترازي‌ها در قيمت ارز تاثيرگذار است؛ بنابراين نمي‌توان نظام يكپارچه اقتصادي را ناديده گرفت؛ دولت و مجلس بايد به اين مهم توجه داشته باشند.

وي با بيان اينكه حكمراني از دو بخش تشكيل مي‌شود، گفت: يك بخش تشخيص علمي و ديگري تصميم سياسي است؛ تشخيص‌هاي علمي ما به دلايل مختلف تحت تاثير تصميم‌هاي سياسي قرار دارد كه اگر تركيب آنها را با هم رعايت كنيم، مي‌توانيم مشكلات را حل كنيم اما اگر تشخيص علمي را فداي تصميم سياسي كنيم به‌طور حتم دچار مشكل خواهيم شد. همچنين اگر به تشخيص علمي بدون شرايط سياسي كشور توجه كنيم با مشكل مواجه خواهيم شد بنابراين تعادل اين موضوع مهم است.

قاليباف با تاكيد بر اينكه مجلس در عين اختلاف سليقه و اختلاف ديدگاه با سياست‌هاي ارزي دولت همراهي كرده است، گفت: همه اختيارهاي موجود در قانون دايمي را به رييس بانك مركزي داديم و هر چه ايشان در جلسه سران قوا بيان كردند قبول كرديم اما شرايط كنوني نشان مي‌دهد كه هم رويكرد اقتصادي و هم رويكرد مديريتي در موضوع ارز دچار اشكال است.

وي با اشاره به تورم كالاهاي اساسي كه با ارز ترجيحي وارد مي‌شوند و تاكيد بر ضرورت اصلاح رويكردهاي اقتصادي در اين زمينه، گفت: به‌طور روشن و مشخص امروزه در سياست‌هاي ارزي از نگاه اقتصادي دچار مشكل هستيم و طرح جامعي براي رويكرد اقتصادي در ارز وجود ندارد.

اظهارات رييس مجلس در جلسه با برخي از مسوولان اقتصادي دولت پس از آن صورت مي‌گيرد كه نرخ ارز در سال جديد دچار نوسان قيمتي شده و حالا در كانال 64 هزار توماني معامله مي‌شود. اتفاقي كه بسياري از كارشناسان و حتي تيم اقتصادي دولت آن را ناشي از «هيجانات زودگذر بازار» دانسته‌اند. از طرف ديگر، در دو سال و نيم گذشته، نرخ تورم همواره بالاي ۳۰ درصد و در بيشتر اوقات حتي بالاي ۴۰ درصد بوده است.

چند روز پيش مركز آمار گزارش تورم فروردين ماه امسال را منتشر كرد كه مطابق آن نرخ تورم سالانه در اين ماه 38.8 درصد اعلام شده است. اين نرخ تورم، كاهشي نسبي در مقايسه با نرخ تورم در اسفند ماه داشته، اما همچنان ايران در كنار آرژانتين و تركيه، جزو كشورهايي با شديدترين تورم در سراسر جهان قرار دارد.

با اينكه رييس كل بانك مركزي به تازگي در توجيه سياست‌هاي پولي دولت عنوان كرده كه«نرخ‌هاي بازار غيررسمي نقشي در تعيين قيمت كالاها ندارد.» اما از بازار خوراكي‌ها در ماه ابتدايي سال خبرهاي چندان جالبي بيرون نمي‌آيد. چنانكه، در فروردين ماه، خوراكي‌ها با شوك قيمتي روبرو شده‌اند به‌طور مثال، تورم بخش سبزي و حبوبات فقط در يك ماه، نزديك به 9.5 درصد بالا رفته. يا انواع گوشت قرمز و سفيد نزديك به 3 درصد رشد تورم ماهانه داشته‌اند. از سوي ديگر گزارش مركز آمار ايران از رشد ماهانه قيمت‌ چند كالاي خوراكي در مناطق شهري نشان مي‌دهد كالايي مانند پياز بيشترين جهش قيمت را در يك ماه اخير داشته است. پياز در اين يك ماه 29.5 درصد رشد قيمت داشته و پس از آن، شديدترين گراني خوراكي براي پرتقال است كه تنها در يك ماه بيش از 15 درصد گرانتر شده است.

در واقع هر سال به دليل افزايش قيمت مواد اوليه، صنايع مختلف درخواست‌هاي خود را براي «افزايش رسمي قيمت» به نهادهاي بالادستي ارايه مي‌كنند و دولت هم بعد از مدتي تن به خواسته توليدكنندگان مي‌دهد.

در آخرين تحولات، به تازگي انجمن توليدكنندگان ماكاروني درخواست افزايش قيمت داده و گويا وزارت صمت با افزايش 13 درصدي قيمت اين كالا موافقت كرده. ماكاروني جزو كالاهايي است كه در يكي- دو سال گذشته جايگزين برنج در بسياري از خانوارها شده و به همين دليل افزايش قيمت اين كالا، ‌اثر نامطلوبي در شرايط مصرف كربوهيدرات در خانوراها خواهد داشت.

اما اين اتفاق فقط در صنايع غذايي رخ نمي‌دهد. در بازار كالاي غيرخوراكي نيز توليدكنندگان همواره پس از افزايش قيمت مواد اوليه به دنبال قيمت جديدي هستند كه با فرمول هزينه-درآمد آنها جور در بيايد. به‌طور مثال، 28 فروردين ماه نامه‌اي به نقل از شركت «يزدتاير» منتشر شد كه در آن نسبت به مجوز افزايش قيمت 33 درصدي محصولات اين شركت اطلاع‌رساني شده بود. در عين حال، گفته مي‌شود كه برخي توليدكنندگان لوازم خانگي درخواست افزايش قيمت ارايه كرده‌اند كه در دست بررسي است و هنوز تاييد نشده است.

چرخه‌اي كه هر سال تكرار مي‌شود. توليدكنندگاني كه به دنبال افزايش قيمت هستند و شهرونداني كه به دليل ثابت ماندن دستمزد و در واقع درآمد خود طي يك سال، سبد خريد خود را كوچك‌تر مي‌كنند.